آيا دمكراسي ها از نفس افتاده اند؟

تجربه گواهى مى دهد، مفهوم دموكراسى را تنها در چهار ديوار «رأى اكثريت» و حتى «رأى قريب به اتفاق مردم» خلاصه كردن، چه بسا به نقض غرض انجاميده است...


چرچيل گفته بود: «دمكراسى شكل بدى از حكومت است، با يك استثناء و آن در قياس با تمامى اشكال ديگرى است كه زمان تا زمان، تاكنون تجربه شده است» و اين در عين حال يادآور اصطلاح «انتخاب ميان بد و بدتر است» كه اگر نه هميشه ولى در مواردى بهانه اى براى فرار از مسئوليت نيز شده است. اما دست كم براى من روشن نيست كه تعبير سياستمدار كهنه كار و چيره دست انگليس از «دموكراسى» آن هم با اين غلظت منفى (TheWorst Form Of Government) مبتنى بر كدام جنبه هاى اين نظام بوده است. مسلماً قضاوت چرچيل با توجه به مواضع سياسى و عقيدتى او ربطى به برداشت هاى «طبقاتى» و ديدگاه هاى «ماركسيستى» خاصه در تعريف و پيدايش «دولت» و حكومت و طبعاً اَشكال متفاوت آن نداشته است. مى توان اينطور پنداشت كه او در داورى خود عمدتاً بر جنبه هاى «دست و پاگير!» و يا احتمالاً بر تفاوت هاى كيفى ميان «دمكراسى در عرصه عمل- پراتيك» و «دمكراسى بنا بر تعاريف نظرى و تئوريك» نظر داشته است كه در اين صورت مى توان پذيرفت وجوهى از واقعيت در انديشه او يافتنى است.
متأسفانه، در محاورات سياسى، غالباً، حكومتى را «دموكراتيك» و يا به اصطلاح رايج (ولى نارسا): «مردم سالار» مى خوانند كه تكيه گاه و منشاء برآمدن آن «رأى اكثريت» بوده باشد و اين تعريفى سخت ناقص است حتى اگر شرط «آزادى در ارائه رأى» را نيز به آن بيفزائيم، زيرا بناى يك نظام دموكراتيك فراسوى شماره آراى (رأى دهندگان آزاد)، نيازمند مصالح يا «لازمه هاى» ديگرى نيز هست كه پاره اى در ساخت و برخى در نگهداشت آن نظام نقش كليدى دارند.
اين صحيح است كه در يك دموكراسى جاندار «حكومت از آن اكثريت است» و نيز به همين دليل است كه اين اصل به اَشكال گوناگون در قوانين كشورهاى دموكراتيك منعكس شده است و در قانون اساسى مشروطه (هميشه ناكام) ما هم با اين عبارت كوتاه آمده بود:
(اصل بيست و ششم: قواى مملكت ناشى از ملت است) ولى اگر آن را بشكافيم، به اصل كليدى ديگرى مى رسيم كه «حكومت اكثريت» را از تبديل شدن به «ديكتاتورى اكثريت» مانع مى شود و آن اصل ضمنى «حفظ تمام حقوق اقليت» است كه راه را بازمى گذارد تا هر «اقليتى» بتواند با تلاش خود و جلب حمايت مردم، خود را تا موضع اكثريت و طبعاً سزاوار تصرف حكومت، بالا بكشد (وجود خصلت Alternant يا تناوب و دست به دست گشتن قدرت بنابر اراده مردم، در همين راسته مطرح مى شود.)
تجربه هم گواهى مى دهد، مفهوم دموكراسى را تنها در چهارديوار «رأى اكثريت» و حتى «رأى قريب به اتفاق مردم» خلاصه كردن، چه بسا كه به نقض غَرَض انجاميده است. به بيان روشن تر اگر قيد «حفظ تمام حقوق اقليت» با شرط «حكومت اكثريت» نياميزد و لازمه هاى اين آميختگى فراهم نشود، بسيار اتفاق افتاده است كه همان حكومت برآمده از رأى اكثريت خود در قالب يك نظام خودكامه هولناك ظاهر شده است.

انقلاب الجزيره نيز كه گفتنى است در روزگار خود با عنوان (انقلابى الگوساز براى ملت هاى محروم شهرت يافت) كمابيش به همانگونه استحاله منتهى شد و دقيقاً به اين دليل كه از لازمه هاى بناى يك دموكراسى اصيل بى نصيب بود، از همان فرداى پيروزى (حصول استقلال) در فضاى رقابت ها و قدرت طلبى ها و به ويژه در شرائط ايستادگى بر يك نظام (تك حزبى)- (جبهه آزادى ملى-FLN) كه رهبران آن خود را متولى پيروزى انقلاب و قيم مردم مى دانستند، فصل سر نهادن به چاله ها و چاه ها و كودتاها آغاز شد تا آن كه در انتخابات سال ،۰۱۹۹ نوبت به تركتازى بنيادگرايان اسلامى رسيد كه با بهره گيرى از احساس سرخوردگى و خستگى توده و به خصوص ورشكستگى (يگانه حزب حاكم) و با قصد تأسيس يك جمهورى صددرصد اسلامى، به ميدان آمدند و اكثريت قاطع آراء را به سوى خود كشيدند و شنيدنى است كه اين گروه هنوز چند قدمى با كرسى قدرت فاصله داشتند كه بر «امت» آينده خود زبان هشدار گشودند و يادآورى كردند «در جمهورى اسلامى كه عنقريب برپا خواهد شد همگان بايد مُرّ قوانين» آسمانى «اسلام را رعايت كنند- زنان به خانه ها بازگردند- بساط هرگونه تفريح و هنر و به طور كلى منهيأت و منكرات شناخته شده در شريعت برچيده شود» و حتى يكى از پيشوايان «جنبش اسلامى» در مصاحبه اى طول و قطر چماق هائى را كه بر بدن زنان كم حجاب و خاطى فرود خواهد آمد، به معرض نمايش گذاشت.
و اما مى دانيم كه حاصل آن انتخابات چطور با دخالت بى درنگ نظامى ها باطل شد و در عوض فصل كشتارهاى بيرحمانه، ترورها و سر بريدن حتى كودكان و زنان و مردان بيگناه و كهنسال سرگرفت و البته ديكتاتورى نظامى ها هم جاى ديكتاتورى «قرآنى ها» را پر كرد.
ناگفته نگذارم كه قصد من از اين اشارات نقل تاريخ نيست، رجوع به حوادثى از آن دست كه گذشت و مسلماً مى توان آن را با ذكر رويدادهاى مشابه و فراوان در آسيا و آفريقا و آمريكاى لاتين به فهرست بلند بالائى تبديل كرد- تنها به منظور شرح همان واقعيت پيشگفته است كه محدود ساختن لازمه هاى بناى دمكراسى، تنها به «رأى اكثريت» و حتى يك گام جلوتر به «رأى قريب به اتفاق مردم» در عرصه هاى عمل مى تواند به ظهور يك هيولاى ضِدّ دمكراسى مبدل شود، همانگونه كه در كشور پيشرفته اى چون آلمان به برآمدن غول نازيسم و در سرزمين استعمارزده اى مانند الجزيره به «خروج» يك استبداد ماوراء قرون وسطائى، منتهى شد.
اجمالاً تعدد چنين دگرديسى ها و چرخش ها در اين جا و آنجا (چرا راه دور برويم، در كشور خود ما با مُرور در ريشه هاى انقلاب بهمن كه بى گفتگو از حمايت اكثريت مردم برخوردار بود) بالطبع به منطق اين نظر نيرو مى دهد كه در تعريف يك نظام دموكراتيك بايد به تنوّع و جامعيت لازمه هاى آن نظر داشت و از اصولى ناظر بر «رعايت حقوق اقليت» و «قوام هر چند تدريجى فرهنگ دموكراسى» و «نقش ارزش هاى طبقاتى، اقتصادى» سنتى «و» چگونگى توزيع قدرت مالى «و» كيفيت نفوذ مذهب يا ايدئولوژى ها «در بافت مدنى جامعه غفلت نكرد و خصوصاً سهم هر يك ازاين عامل ها را در اِعمال شگردها و ترفندهاى انتخاباتى به حساب آورد به ويژه كه مطالعه در شيوه ها و شگردهاى انتخاباتى به تنهائى مى تواند از درجه» جاافتادگى «و قوام دمكراسى در هر جامعه مفروض اطلاعات جالب توجهى به دست دهد. در اين باره از دو نمونه، عامداً در دو كشور پيشرفته گواه مى گيريم.
در جريان آخرين انتخابات رياست جمهورى فرانسه، به دليل آن كه آراء كانديداها هيچيك به ۵۰درصد نرسيد، به موجب قانون، مرحله دوم رأى گيرى ميان دو تن كه از ديگران رأى بيشترى داشتند، پيش آمد و به نحو نامنتظرى به رقابت ميان ژاك شيراك نامزد ائتلاف راست و ژان مارى لوپن رهبر حزب فاشيستيِ (Front National) منحصر شد.
و اما اين بار رأى دهندگان فرانسوى فارغ از كشش هاى عقيدتى حتى كمونيست ها و سوسياليست ها در يك ائتلاف نانوشته به سود شيراك به ميدان آمدند (به قول يك نويسنده فرانسوى تنبلى خود را در شركت نكردن در دورِ اول انتخابات جبران كردند) تا راه را بر لوپن ببندند و بستند و همين گواه از اين واقعيت داشت كه نظام دمكراتيك در جامعه فرانسوى در درجات كيفى بالا» نهادينه «شده و تجربه دمكراسى با زندگى مردم جوش خورده بدانگونه كه به آنها فرصت داده است تا به كمك» تميز و خِرَد جمعى «خود، خاصه در بزنگاه هاى تاريخى مصلحت هاى ملى اشان را بهنگام كشف كنند. (موهبتى كه متأسفانه در جنگ جهانى دوم به اين ملت دست نداد و فاجعه شكست ذلت بارى را نصيبشان ساخت.)
در مقابل با تأمل در نتايج انتخابات اخير رئيس جمهورى و ميان دوره اى كنگره آمريكا (دوم نوامبر)، خصوصاً با نظر به شگردهاى انتخاباتى جمهوريخواهان و اثرگذارى اين شگردها در اكثريت رأى دهندگان، خواه ناخواه اين نتيجه گيرى مايه منطق بيشترى پيدا مى كند كه بسيارى از مردم اين كشور على رغم برخوردارى از يك قانون اساسى بسيار پيشرفته كه همه ارزش هاى حقوق بشرى را (خاصه در پى پيروزى جنبش حقوق مدنى سياهان در دهه شصت) در مجموعه اصول و اصلاحيه هاى خود جاى داده است، (تحت تأثير فزاينده قدرت هاى مالى و اقتصادى كه بر وسائل ارتباط جمعى سلطه دارند همراه با نفوذ مذهبى ها) چنان از نيروى تميز دور افتاده اند كه به آسانى آنها را مى توان چون موجى برآب از يكسو به سوى ديگر سوق داد و اين قضاوتى است كه هم اكنون در آمريكا و ساير كشورهاى آزاد رايج است و به پرسش هائى از اين دست، دامن زده است:
چگونه قريب 60 ميليون رأى دهنده كه كشورشان طى چهارسال گذشته از بيكارى و نزول مستمر سطح زندگى و عواقب عدم موازنه بودجه و ناخوانى حجم صادرات و واردات (با ارقام صدها ميليارد دلار) كه طبعاً بر بن مايه هاى اقتصاد و امور رفاهى اشان در جهت منفى اثر مى گذارد (چنانكه گذاشته) و از جمله بيش از 40 ميليون آمريكائى را از بيمه هاى بهداشتى و درمانى محروم داشته است و نيز در قبال جنگى كه بنابر» فرضيات «دروغ در گرفت و تاكنون 200 ميليارد دلار از خزانه ملى را بلعيده و قرار است ۷۰ميليارد ديگر بر آن افزوده شود، (جنگى كه نه فقط نتايج حتى كوتاه مدت آن به ويرانى بسى از شهرها انجاميده و چشم اندازى هم از يك آرامش موقت نساخته است، بلكه بنابر شواهدى روايت از آن دارد كه اگر يك زمان پاى ارتش آمريكا از خاك عراق جدا شود، اين كشور با لرزه هاى ناشى از تضادهاى قومى و مذهبى مواجه خواهد بود)- آرى چگونه است كه توده عظيمى از مردم بر اين همه نابسامانى چشم مى بندند و حتى فضاى خشم آلود افكار عمومى جهان را ناديده مى گيرند و به هى هيِ ارتجاعى ترين لايه هاى مذهبى كه در حسرت دستيابى به قدرت قرون وسطائى كليساى روم تقلا مى كند، به گروهى رأى مى دهند كه مايه ساز تمامى اين ناكامى ها بوده اند؟
در اين ميان، آنچه بيش از هر عاملى انديشه گران آمريكائى را در نگرانى فرو برده، شكاف عميقى است كه جامعه آمريكا را نه در فضاى پلوراليسم كه خود جلوه اى از بناى دمكراسى است بلكه در فضاى خشم آلودى به دو پاره تقسيم كرده و به تعبير يك مفسر مشهور آمريكائى- توماس فريدمن- به حالت دو ملت در زير سايه خدا درآورده است.
در اين انتخابات كه قريب 120 ميليون (95 درصد صاحبان حق رأى) به پاى صندوق هاى رأى آمدند، جمهوريخواهان (در واقع افراطى ترين لايه آنها) موفق شدند با خلق يك ائتلاف رندانه ميان بنيادگرايان مذهبى و متوليان قدرت هاى مالى و توليدى، اكثريت قاطع را از تأمل در مشكلات حاد خود و درك موقع منفى كشورشان در صحنه روابط بين المللى باز دارند ودر خط شعارهاى به اصطلاح اخلاقى و مذهبى بسيج كنند و درست به خلاف انتخابات سال 2000 كه زير و بم هاى آن، رياست جمهورى بوش را كه خصوصاً تا واقعه ۱۱سپتامبر در هاله اى از» ترديد در مشروعيت «نشانده بود اين بار هم از باب تعداد آراء (Popular Vote) يعنى حدود بيش از 5.3 ميليون رأى بيش از آرائى كه به جان كرى، نامزد دموكرات ها داده شد و هم به لحاظ (الكترو كالج) كه نوعى سهم بندى رأى براى ايالات مختلف است- به ميزانى حتى بالاتر از حد نصاب (2570 رأى الكترال)- به صورت قاطع تثبيت كنند و اين تازه يك وجه ماجرا است- در سوى ديگر با افزايش شمار سناتورها تا ۵۵نفر به سود جمهوريخواهان و كاهش تعداد سناتورهاى دمكرات به ۴۴نفر ودر مجلس نمايندگان، با بالا رفتن تعداد نمايندگان جمهوريخواه از 229 به 235 نفر و علاوه بر اين پيش بينى قريب به يقين افزايش قضات محافظه كار در دادگاه عالى، اين نتيجه به دست مى آيد كه در دوره بعد- دست كم تا دو سال كه نوبت به انتخابات ميان دوره اى ديگرى خواهد رسيد، در ايالات متحده، بافت حكومت در سه حوزه قواى (قانونگذارى، اجرائى و قضائى) در انحصار يك حزب خواهد بود و طبعاً اصل كليدى موسوم به (Cheers and Balances) كه مؤسسين (پدران) دموكراسى آمريكا بر دوام آن پاى مى فشردند، عملاً كم اثر و يا بى اثر خواهد ماند.
گارى ويلز، استاد تاريخ در دانشگاه (Northwestern) آمريكا، در مقاله تكان دهنده اى (نيويورك تايمز ۴ نوامبر) پيدا است آكنده از اندوه مى نويسد:» ... در كجاى ديگر ما با تعصب بنيادگرائى، با تجاوز به سكولاريسم و با عدم مداراى مذهبى و تنفر آشنا مى شويم؟ مسلماً نه در فرانسه، نه در بريتانيا، نه در آلمان، نه در ايتاليا و نه در اسپانيا. ما با اين عارضه ها تنها در جوامع اسلامى، در وجود القاعده، در نظام صدام حسين سنى مذهب روبرو شديم- از طرفى ما آمريكائى ها شگفت زده مى شويم وقتى مى بينيم كه بقيه دنياى آزاد درباره ما چون مردمانى خطرناك، يكسويه انديش و تأثرناپذير نسبت به خواست هاى جهانى، قضاوت مى كنند. ما از «جهاد» و جهادى ها وحشت داريم ولى احساس نمى كنيم كه خود داريم عصبيت را تجربه مى كنيم. «
و نيز آنگاه اين پرسش را پيش مى كشد:» مردمى كه به مسأله بكارت، تا اين اندازه باور دارند كه در قبال آن تحول (دست آوردهاى عصر روشنگرى) را واپس مى زنند، آيا مى توانند خود را ملتى روشنگر بنامند؟ «
تحليلگران آزاد، در آمريكا و ساير كشورهاى دمكراتيك، حاصل انتخابات دوم نوامبر را در پى كاوشى عمدتاً در بافت اقتصادى آمريكا ارزيابى مى كنند و علل آن ائتلاف نانوشته ولى آشكارِ همبستگى قدرت هاى مالى و اقتصادى و متوليان مذهبى را شرح مى دهند.
تأملى در شگردها و ترفندهائى كه در اندرون اين ائتلاف پخته و به مرحله اجراء گذاشته شد، بيش از پيش مايه هاى علمى تفسير آنان را توجيه مى كند.
جرج دبليو بوش، ضمن سخنانى كه بى درنگ پس از اعلام پيروزى خود ايراد داشت، به نام كارل روو (CARL ROVE) مشاور قديمى خود اشاره و با تحسين از او به عنوان» آرشيتكت «انتخاباتى خويش ياد كرد. بنابراين براى آگاهى به چند وچون شگردهاى جمهوريخواهان در انتخابات دوم نوامبر، بى سود نيست هر چند به اختصار از حال و قال اين» معمار انتخاباتى «اطلاعاتى داشته باشيم.
گذشته اين آقاى (كارل روو) به نحو روشنى اين داورى را تأييد مى كند كه او در قلمروهاى سياسى، يك ماكياولى به تمام معنى است و چه بسا بر زمينه هائى از استاد خود پيشى گرفته است.
چندى پيش روزنامه معتبر فرانسوى (لوموند) به قلم پاتريك ژارو مقاله اى داشت كه بر آن عنوان» مردى كه بوش را اختراع كرد «نهاده بود. در اين مقاله كه در واقع زندگينامه كوتاهى از كارل روو ارائه داده است پس از شرح كوتاهى از دوران كودكى و چگونگى ورود او به دنياى سياست و پيوستن اش به حزب جمهورى خواه و عمدتاً به خاندان بوش، به شمه اى از بازيگرى هاى او استناد شده است.
پاتريك ژارو، درباره زمينه سازى هائى كه در سال ها پيش براى راندن دمكرات ها از مقامات اجرائى ايالت تكزاس و خاصه براى ميدان دادن به خاندان بوش، به دست (كارل روو) صورت گرفته است مى نويسد:» او علاوه بر پشتكار فوق العاده و حفظ گنجينه گسترده اى از سياست و انتخابات در مغز خود به تقلب و بيرحمى نيز شهرت دارد. گويا در انتخابات 1968خود او فرستنده اى در دفترش پنهان ساخت و سپس فرماندار دمكرات تگزاس را به اين عمل متهم و از اين راه به پيروزى جمهوريخواهان يارى كرد. چهار سال بعد در انتشار يك خبر مبنى بر اين كه مسئول كشاورزى ايالت (كه دورانش به پايان رسيده بود) ترتيبى براى فشار آوردن بر كشاورزان به منظور دريافت كمك مالى براى انتخاب مجدد داده است، همچنان نقش اول با كارل روو بود. در 1994 هنگامى كه جورج بوش نامزد فرماندارى تگزاس شد، موجى از شايعه از راه پرسش تلفنى، به دروغ بنام مؤسسه نظر سنجى بر ضد خانم آن ريچاردز (ANN RICHARDS) نامزد حزب دمكرات به راه افتاد كه از جمله او را به همجنس خوابى (LESBIAN) متهم مى كرد و بعدها معلوم شد كه در اين توطئه نيز (كارل روو) دست داشته است. در سال 2000 در انتخابات آغازين (PRIMARIES) حزب جمهوريخواه براى گزينش نامزد رياست جمهورى- جان مك كين (JOHN MCCAIN) رقيب انتخاباتى بوش از حزب جمهوريخواه كه در ايالت (نيو همپشير) بر جورج بوش پيشى گرفته بود، هدف شايعاتى قرار گرفت كه او را به «انحرافات جنسى» متهم مى ساخت و سلامت روانى اش را در برابر علامت سئوال مى نشاند و در اين باره نيز كاشف به عمل آمد كه كارل روو «ابتكار» ديرين خود را به كار گرفته است. در انتخابات اخير هم، تبليغاتى كه به دروغ بر زمينه نفى خدمات نظامى (جان كرى) در جنگ ويتنام سر گرفت، دموكرات ها آن را بنابر سابقه از چشم كارل روو ديدند.
معروف است كه اين اعجوبه ميراث دار ماكياولى، هيچگاه كششى به معتقدات مذهبى نداشته است و همين خود شايد در وهله نخست مايه شگفتى شود وقتى پى مى بريم آن ائتلاف بزرگ ميان مذهبى ها و سلاطين سرمايه (به قولى ميان غول هاى ثروت و خدا) براى به تحت نشاندن بوش، از «نبوغ» ماكياولى او مايه گرفته است.
با اين همه، اين پرسش حساس مطرح مى شود كه آيا بر باور آن انديشه گرى كه قريب سى سال پيش گفته بود «دمكراسى هاى جهان به نَفَس افتاده اند» مى توان مُهرِ تصديق گذاشت؟
دنيا در مجموعه اش نيازمند دموكراسى است و برغم ابتلاء به زير و بم هائى كه پيش چشم داريم، در پاسخ به نياز خود پيش مى رود و آنچه را هم كه امروز در صحنه سياست آمريكا شاهديم، مطلقاً به مفهوم «از نفس افتادگى دمكراسى» در آمريكا نيست. به عكس اگر با چشمى كاوشگر به حوادث اين كشور بنگريم، اين واقعيت را كشف خواهيم كرد كه نيروئى در اين سرزمين رو به طلوع نهاده است كه حتى بر دمكرات هاى متزلزل (كه آنقدرها هم در زمينه هاى اعتقادى از رقيب محافظه كار خود فاصله ندارند)، ابقاء نخواهد كرد و براى «نياز» خود- هر چند با خصلت «نسبى و طبيعى» آن پاسخى خواهد جست. بحث در اين زمينه را به فرصت ديگرى خواهم برد.