متن کامل توافقنامه امنيتي آمريکا و عراق
اعلاميه اصول همکاري و دوستي بلندمدت بين جمهوري عراق و ايالات متحده آمريکا مسئولان عراقي در بيانيه خود در 27 اوت سال 2007 که مورد تاييد جرج بوش رئيس جمهوري آمريکا قرار گرفت ، تاکيد کردند که دولت هاي عراق و آمريکا به توسعه روابط همکاري و دوستي بلندمدت بين دوطرف با حفظ استقلال و حاکميت کامل پايبند هستند و منافع مشترکي دارند.
دراين بيانيه تاکيد شد که روابط دو کشور به نفع نسل هاي آينده خواهد بود و بر مبناي جان فشاني دلاورانه بنا نهاده شده است که ملت هاي عراق و آمريکا براي ايجاد عراقي آزاد، دموکراتيک، تکثرگرا، فدرال و يکپارچه نثار کرده اند.
رابطه اي که جمهوري عراق و ايالات متحده آمريکا به آن نظر دارند ، داراي افق هاي متعددي است که درصدرآن همکاري در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و امنيتي براساس اصول ذيل است :
اولا" - در زمينه سياسي، ديپلماتيک و فرهنگي
1- حمايت از دولت عراق در حفظ نظام دموکراتيک خود دربرابر خطراتي که از داخل و خارج متوجه اين کشور است.
2- احترام به قانون اساسي و پاسداري از آن براي بيان اراده و خواست ملت عراق و ايستادگي قاطعانه دربرابر هرگونه تلاشي براي ناديده گرفتن يا ضربه زدن يا تعدي به آن.
3 - حمايت از تلاش هاي دولت عراق درجهت تحقق مصالحه ملي و ازجمله ، آنچه که دربيانيه 26 اوت 2007 آمده است.
4 - حمايت از جمهوري عراق براي تقويت جايگاه آن در نزد سازمان ها ، موسسات و محافل منطقه اي و بين المللي تا اين کشور بتواند نقشي مثبت و سازنده را درعرصه منطقه و بين الملل ايفا کند.
5 - فعاليت وهمکاري مشترک بين کشورهاي منطقه که براصل احترام متقابل و دخالت نکردن در امور داخلي کشورهاي ديگر ، تکيه نکردن به زور درحل درگيري ها ، تکيه بر راه کار گفتگوي سازنده براي حل مشکلات و مسائل مورد اختلاف بين کشورهاي مختلف منطقه استوار است.
6 - تشويق تلاش هاي سياسي براي ايجاد روابط مثبت بين کشورهاي منطقه وجهان درجهت خدمت به اهداف مشترک همه طرف هاي ذيربط به طوري که امنيت و ثبات منطقه تامين شود و زمينه رشد و شکوفايي ملت هاي منطقه فراهم شود.
7- تشويق مبادلات فرهنگي ، آموزشي و علمي بين دو کشور.
ثانيا" : در زمينه اقتصادي
1- حمايت از جمهوري عراق براي پيشرفت در زمينه هاي مختلف اقتصادي و توسعه توانايي هاي توليدي و کمک به اين کشور در راه يابي به بازار جهاني .
2 - کمک به حمايت از طرف هاي مختلف درپايبندي به تعهدات خود درقبال عراق همانگونه که در پيمان بين المللي با عراق آمده است.
3- پايبندي به حمايت از جمهوري عراق از طريق فراهم کردن زمينه کمک هاي مالي و فني به اين کشور درساخت موسسات اقتصادي و زيرساخت هاي آن و در زمينه آموزش و نيز توسعه توانمندي هاي مختلف موسسات زيربنايي و اصولي.
4 - کمک به جمهوري عراق درپيوستن به سازمان هاي مالي ، اقتصادي ، منطقه اي و بين المللي.
5 - تسهيل و تشويق ورود سرمايه هاي خارجي به ويژه آمريکايي به عراق براي مشارکت در روند آباداني و بازسازي اين کشور.
6 - کمک به جمهوري عراق دربازپس گيري اموال و داراييهاي قاچاق شده به ويژه دارايي هاي خارج شده از کشور از طريق خانواده صدام حسين و مسوولان رژيم بعث و نيز کمک به اين کشور براي بازپس گيري آثار باستاني قاچاق شده در دوره قبل وبعد از مورخ 9/4/2003 .
7 - کمک به جمهوري عراق براي پرداخت بدهي هاي خود و ناديده گرفتن خسارت هايي که اين کشور بايد بابت جنگ هاي مربوط به رژيم سابق بعث بپردازد.
8 - کمک به عراق و حمايت از آن براي دستيابي به شرايطي برتر و تشويق کننده در زمينه تجاري؛ به طوري که در بازارهاي جهاني از جمله کشورهاي مورد توجه و حمايت آمريکا باشد و نيز کمک به آن براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني.
سوم: در زمينه امنيتي
1. ارائه تعهدات امنيتي به دولت عراق مبني بر مقابله با هرگونه تجاوز خارجي که عراق و حاکميت و استقلال اراضي، آب ها يا هواي اين کشور را مورد تجاوز قرار دهد.
2. ياري دولت عراق در تلاش براي مبارزه با گروه هاي تروريستي و در راس آنها سازمان القاعده و صداميان و همه گروه هاي قانون شکن صرفنظر از وابستگي هايشان و از بين بردن شبکه هاي پشتيباني و منابع حمايت مالي آنها و شکست دادن اين گروه ها و ريشه کني آنها در عراق به اين ترتيب که شيوه ها و سازوکارهاي ياري دولت عراق بر اساس توافقنامه همکاري مذکور صورت گيرد.
3. حمايت از دولت عراق در آموزش و تجهيز و مسلح کردن نيروهاي مسلح عراق براي حمايت از کشور و ملت عراق و تکميل تشکيلات اداري به شيوه اي که دولت عراق درخواست کند.
* دولت عراق براي تاکيد برحق ثابت خود براساس قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل ، مي تواند درخواست تمديد ماموريت نيروهاي چند مليتي دراين کشور را براي آخرين بار مطرح کند و موافقت شوراي امنيت را با اين مساله که پس از پايان دوره تمديد شده مذکور ، صلح و امنيت بين المللي درخطر نخواهد بود ، جلب کند که درنتيجه آن عراق از شموليت بند هفتم منشور سازمان ملل ، خارج شده و به جايگاه بين المللي و حقوقي سابق خود پيش از صدور قطعنامه 661 اوت سال 1990 باز مي گردد و ضمن به رسميت شناخته شدن استقلال اين کشور ، حاکميت کامل آن بر حريم زميني ، هوايي و دريايي خود و کنترل نيروهاي امنيتي و اداره امور داخلي تثبيت مي شود؛ که همه اينها مستلزم موافقت شوراي امنيت با تمديد ماموريت نيروهاي چند مليتي در عراق است.
* با توجه به آنچه پيش از اين ذکر شد، مذاکرات دوجانبه ميان دولت عراق و دولت آمريکا در اسرع وقت آغاز مي شود تا پيش از تاريخ دهم مرداد سال جاري (31/7/2008 ) ميان دو دولت عراق و آمريکا در خصوص همکاري و دوستي ميان اين دو کشور مستقل و با حاکميت کامل در زمينه هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي و امنيتي توافق حاصل شود.
و اما بندهاي محرمانه توافقنامه
1. نيروهاي آمريکايي حق دارند پاسگاه ها و پايگاه هايي نظامي ايجاد کنند اين پايگاه هاي نظامي از ارتش عراق پشتيباني خواهد کرد و شمار اين پايگاه ها به شرايط امنيتي مورد نظر دولت آمريکا و رايزني سفارت آمريکا در بغداد و فرماندهان آمريکايي و همچنين رايزني با وزارت دفاع عراق و مراجع ذيربط بستگي دارد .
2. تاکيد بر ضرورت امضاي توافقنامه و نه معاهده.
3. دولت عراق يا ادارات قضايي عراقي حق بازخواست نيروها و افراد آمريکايي را ندارند و اين مصونيت حتي شرکت هاي امنيتي، غيرنظامي، نظامي و پشتيباني وابسته به ارتش آمريکا را شامل مي شود.
4. دولت عراق صلاحيت نيروهاي آمريکايي را تعيين نمي کند و حق ندارد آمد و شد اين نيروها، مساحت منطقه تحت سلطه پايگاه هاي نظامي يا مسيرهاي آنها را تعيين و محدود کند.
5. نيروهاي امنيتي آمريکايي حق دارند مراکزي امنيتي به ويژه زندان هاي ويژه وابسته به خود را براي حفظ امنيت احداث کنند.
6. نيروهاي آمريکايي حق استفاده از حق خود در بازداشت تهديد کنندگان امنيت و صلح را دارند بدون اينکه به مجوز دولت عراق يا نهادهاي آن نيازمند باشند.
7. نيروهاي آمريکايي آزادند هر کشوري که امنيت و صلح جهاني، منطقه اي و عراق و دولت و قانون اساسي اين کشور را تهديد مي کنند يا تروريسم و گروه هاي شبه نظامي را تحريک مي کنند، هدف قرار دهند و براي اين کار مي توانند از اراضي، آب ها و آسمان عراق استفاده کنند.
8. روابط بين المللي و منطقه اي و امضاي معاهدات، بايد با اطلاع و رايزني دولت آمريکا صورت بگيرد تا از امنيت و قانون اساسي عراق حفاظت شود.
9. سلطه نيروهاي آمريکايي بر وزارت دفاع و وزارت کشور و وزارت اطلاعات عراق به مدت 10 سال است تا در اين مدت براي راه اندازي و آموزش و آماده سازي کارمندان آن ( طبق آنچه در منابع آمده است ) تلاش شود بنابراين حتي سلاح نيروهاي عراقي و نوع آن بايد با موافقت و رايزني با نيروهاي آمريکايي مورد استفاده قرار گيرد.
10. سقف زماني حضور نيروها در عراق طولاني مدت و نامحدود است و تعيين آن به شرايط اين کشور وابسته است و بازنگري در اين مساله به دولت عراق و دولت آمريکا مربوط است اما اين بازنگري نيز بسته به آن است که عملکرد سازمان هاي امنيتي و نظامي عراق و همچنين وضع امنيتي اين کشور بهبود يابد و آشتي ملي در اين کشور تحقق يابد و تروريسم در آن از بين رود و به کشورهاي همجوار اخطار داده شود و دولت عراق کنترل کامل کشور را به دست گيرد و به آزادي و حضور گروه هاي شبه نظامي پايان دهد و بر سر خروج نيروهاي آمريکايي از اين کشور توافق شود.
منبع:روزنامه الشرق الاوسط
