پنجاه و دو جنگ مهم ایران قسمت شانزدهم

جنگ گاوگاملا دفاع مردانه ژنرال آريو برزن در برابر سپاه اسكندر

بر پايه يادداشتهاي روزانه "كاليستنسCallisthenes " مورخ رسمي اسكندر، 12 اوت سال 330 پيش از ميلاد، نيروهاي اين فاتح مقدوني در پيشروي به سوي "پرسپوليس" پايتخت آن زمان ايران، در يك منطقه كوهستاني صعب العبور (دربند پارس، تكاب در كهگيلويه) با يك هنگ ارتش ايران (1000 تا 1200 نفر) به فرماندهي ژنرال «آريو برزن Ario Barzan » رو به رو و متوقف شدند و اين هنگ چندين روز مانع ادامه پيشروي ارتش دهها هزار نفري اسكندر شده بود كه مصر، بابل و شوش را قبلا تصرف و در سه جنگ، داريوش سوم را شكست و فراري داده بود. سرانجام اين هنگ با محاصره كوهها و حمله به افراد آن از ارتفاعات بالاتر از پاي درآمد و فرمانده دلير آن نيز برخاك افتاد. مورخ اسكندر نوشته است كه اگر چنين مقاومتي در گاوگاملاGaugamela (كردستان كنوني عراق) در برابر ما صورت گرفته بود، شكست مان قطعي بود. در "گاوگاملا" با خروج غير منتظره داريوش سوم از صحنه، واحدهاي ارتش ايران نيز كه درحال پيروز شدن بر ما بودند ؛ در پي او دست به عقب نشيني زدند و ما پيروز شديم. داريوش سوم در جهت شمال شرقي ايران فرار كرده بود و « آريو برزن » در ارتفاعات جنوب ايران و در مسير پرسپوليس به ايستادگي ادامه مي داد. دلاوري هاي ژنرال آريو برزن، يكي از فصول تحسين برانگيز تاريخ وطن ما را تشكيل مي دهد و نمونه اي از جان گذشتگي ايراني در راه ميهن را منعكس مي كند. آريو برزن و مردانش 90 سال پس از ايستادگي لئونيداس در برابر ارتش خشايارشا در ترموپيل، كه آن هم در ماه اوت روي داد مقاومت خود را به همان گونه در برابر اسكندر آغاز كرده بودند. اما ميان مقاومت لئونيداس و آخرين ايستادگي «آريو برزن» در اين است؛ كه يونانيان در ترموپيل، در محل برزمين افتادن لئونيداس، يك پارك و بناي ياد بود ساخته و مجسمه او را برپا داشته و آخرين سخنانش را بر سنگ حك كرده اند تا از او سپاسگزاري شده باشد، ولي از «آريو برزن» ما جز چند سطر ترجمه از منابع ديگران اثري در دست نيست.چرا؟. اگر به فهرست درآمدهاي توريستي يونان بنگريم خواهيم ديد كه بازديد از بناي ياد بود و گرفتن عكس در كنار مجسمه لئونيداس براي يونان هرسال ميليونها دلار درآمد گردشگري داشته است. همه گردشگران ترموپيل اين آخرين پيام لئونيداس را با خود به كشورهايشان مي برند: اي رهگذر، به مردم لاكوني ( اسپارت ) بگو كه ما در اينجا به خون خفته ايم تا وفاداريمان را به قوانين ميهن ثابت كرده باشيم( قانون اسپارت عقب نشيني سرباز را اجازه نمي داد). لئونيداس پادشاه اسپارتي ها بود كه در اوت سال 480 پيش از ميلاد، دفاع از تنگه ترموپيل در برابر حمله ارتش ايران به خاك يونان را برعهده گرفته بود.

بخش هایی از کتاب تلمود کتاب مقدس یهودیان و اسرائیل

تلمود نزد يهودیان امروز از تورات هم مقدس تر و مهم تر است. اينک به بخشهايي از اين کتاب توجه فرماييد:

1. « هنگامي که خداوند امر کرد هيکل را خراب کنند خطا کرده بود. به خطاي خويش اعتراف کرده، به گريه در آمد و گفت: واي بر من که امر کردم خانه ام را خراب کنند. و هيکل را بسوزانند و فرزندان مرا تاراج نمايند. خداوند از اينکه يهود را به چنين حالي گذاشته سخت پشيمان است و هر روز لطمه به صورت خود مي زند و زار زار گريه مي کند. گاهي از چشمانش دو قطره اشک هب دريا مي چکد و آن چنان صدايي مي کند که تمام اهل جهان صداي گريه او را مي شنوند و آب هاي دريا به تلاطم و زمين به لرزه در مي آيد.

2. قسمتي از شياطين، از فرزندان آدم هستند. آدم زني زشت داشت از شياطين به نام «ليليث» که مدّت 130 سال همسر آدم بود. شياطين از نسل او متولّد شدند!

3. حوّا در اين مدّت 130 سال جز شيطان فرزندي نزائيد. زيرا او هم همسر يکي از شياطين شده بود... انسان مي تواند شيطان را بکشد به شرط اين که خمير نان عيد را نيکو به عمل آورد.(خمير نان عيد از خون غير يهوديان ساخته مي شود.)

4. ارواح يهود از ارواح ديگران افضل است. زيرا ارواح يهود جزء خداوند است! همچنان که فرزند جزء پدرش است. روحهاي يهود نزد خدا عزيزتر است. زيرا ارواح ديگران شيطاني و مانند ارواح حيوانات است.

5. بهشت مخصوص يهود است و هيچ کس به جز آنها داخل آن نمي شود. ولي جهنّم جايگاه مسيحيان و مسلمانان است و جز گريه و زاري چيزي عائد آنها نمي شود.

6. پيامبري به نام مسيح نيامده است و تا حکم اشرار (غير يهود) منقرض نشود، ظهور نخواهد کرد. و هر وقت که او بيايد زمين خمير نان و لباس پشمي مي روياند. در اين وقت سلطه و پادشاهي يهود بازگشته و تمام ملّتها مسيح را خدمت خواهند کرد. آن زمان هر يهودي دو هزار و هشتصد برده و غلام خواهد داشت.

7. بر يهود لازم است که املاک ديگران را خريداري کند. تا آنها صاحب ملک نباشند و هميشه سلطه اقتصادي براي يهود باشد.

8. پيش از آنکه يهود نفوذ و سلطه کامل خود را بدست آورد، لازم است جنگ جهاني برپا و دو ثلث بشر نابود شود.

9. کشتن مسيحي از واجبات مذهبي ماست. و پيمان بستن با او يهودي را ملزم به ادا نمي کند. روساي مذاهب نصراني و هر که را دشمن يهود است بايد در روز سه مرتبه لعن کرد.

10. «يسوغ نصراني»(حضرت عيسي عليه السلام) که ادعاي پيامبري کرده و نصاري گولش را خورند با مادرش مريم که او را از مردي به نام «باندار» به زنا آورده بود!! در آتش جهنّم مي سوزند. کليساهاي نصارا که در آن سگهاي آدم نما به صدا در مي آيند به منزله زباله خانه است.

11. اسرائيلي در نزد خداوند بيش از ملائکه محبوب و معتبر است و اگر غير يهودي يک يهودي را بزند چنان است که به عزّت الهي جسارت کرده و جزاي چنين شخصي جز مرگ چيز ديگري نيست و بايد او را کشت.

12. اگر يهود نبود، برکت از روي زمين برداشته مي شد، آفتاب ظاهر نمي شد و باران نمي باريد.

13. همچنان که انسان بر حيوانات فضيلت دارد، يهود بر اقوام ديگر فضيلت دارد. نطفه اي که از غير يهودي منعقد مي شود، نطفه ي اسب است. اجانب (غير يهوديان) مانند سگ هستند و براي آنها عيدي نيست. زيرا عيد براي اجنبي و سگ خلق نشده است.

14. سگ افضل از غير يهودي است. زيرا در اعياد بايد به سگ نان و گوشت داد ولي نان دادن به اجنبي حرام است. هيچ قرابت و خويشاوندي بين غير يهوديان نيست. مگر در نسل و خاندان الاغ قرابتي است؟

15. خانه هاي غير يهوديان مانند طويله است. غير يهوديان دشمن خدا و مثل خوک قتلشان مباح است. اجانب براي خدمت کردن يهود، به صورت انساني خلق شده اند

16.خدعه کردن با غير يهودي منع نشده است. سلام کردن به غير يهودي اشکال ندارد؛ به شرط آنکه در خفاء او را مسخره کرده باشند.

17. چون يهود با عزت الهيه مساوي هستند، تمام دنيا و هر چه در اوست ملک آنها مي باشد و حق دارند که بر آن تسلط کامل يابند. دزدي از يهودي حرام است. ولي از غير يهودي جايز مي باشد. چون اموال ديگران مانند رملهاي درياست و هر کس زودتر بر آن دست گذاشت، مالک آن است.

18. يهود مانند زن شوهر دار است. همچنان که زن در منزل به استراحت مي پردازد و شوهر خرجي او را مي دهد، بي آن که در کارهاي خارج از منزل با او شرکت کند، يهود هم به استراحت پرداخته، ديگران بايد آنها را روزي بدهند.

19. هرگاه يهودي و غير يهودي شکايت داشته باشند، بايد حق را به جانب يهودي داد. اگر چه باطل باشد.

20. ربودن اموال ديگران به وسيله ربا مانعي ندارد. زيرا خداوند شما را به ربا گرفتن از غير يهودي امر مي فرمايد. به کساني که يهودي نيستند قرض ندهيد. مگر آنکه نزول بگيريد... ما مأموريم که به آنها ضرر برسانيم.

21. حيات و زندگاني ديگران مال يهود است. چه رسد به اموال آنها! هرگاه غير يهودي از يهودي پول بخواهد بايد آن قدر از او ربا گرفت تا تمام دارائيش را از دست بدهد.

22. غير يهودي را هرچند صالح و نيکوکار باشد، بايد کشت.

23. حرام است غير يهودي را نجات بدهيد. حتي اگر در چاهي بيفتد بايد فورا سنگي بر در آن گذاشت! اگر يکي از اجانب را بکشيم مانند اين است که در راه خدا قرباني کرده ايم.

24. اگر يک نفر يهودي کمکي به غير يهودي کند، گناهي نابخشودني مرتکب شده است.

25. تا مي توانيد غير يهودي بکشيد و اگر دستتان به کشتن او رسيد و او را نکشتيد مرتکب خلاف شده ايد. هلاک کردن مسيحي ثواب دارد و اگر کسي نمي تواند او را بکشد لا اقل سبب هلاکتش را فراهم نمايد.

26. تعدي کردن به ناموس غير يهودي مانعي ندارد. زيرا آنها مانند حيوانات هستند و حيوانات را زناشوئي نيست. يهودي حق دارد زنهاي غير يهودي را به غصب بربايد و زنا و لواط با غير يهودي عقاب و کيفري ندارد.

27. برما لازم است که با نصارا مانند حيوانات برخورد کنيم. کليساهاي آنها خانه گمراهان است و خراب کردن آن ها ضروري و واجب است.

28. ملّت برگزيده خداوند مائيم. لذا براي ما، حيوانات انسان نمايي خلق نموده است. زيرا خداوند مي دانست که ما احتياج به دو قسم حيوان داريم. حيوانات بي شعور و غير ناطق؛ مانند چارپايان. و حيوانات ناطق و باشعور، مانند مسيحيان و مسلمانان و بودائيان. خداوند براي اينکه ما بتوانيم از همه آنها سواري بگيريم، ما را در جهان متفرق ساخت. لذا بايد دختران زيباي خود را به پادشاهان و وزرا و شخصيتهاي برجسته غير يهود به تزويج در آوريم تا بوسيله آنها بر حکومتهاي جهان تسلط داشته باشيم

عراق مستعمره آمريكا خواهد شد

متن کامل توافقنامه امنيتي آمريکا و عراق

اعلاميه اصول همکاري و دوستي بلندمدت بين جمهوري عراق و ايالات متحده آمريکا مسئولان عراقي در بيانيه خود در 27 اوت سال 2007 که مورد تاييد جرج بوش رئيس جمهوري آمريکا قرار گرفت ، تاکيد کردند که دولت هاي عراق و آمريکا به توسعه روابط همکاري و دوستي بلندمدت بين دوطرف با حفظ استقلال و حاکميت کامل پايبند هستند و منافع مشترکي دارند.

دراين بيانيه تاکيد شد که روابط دو کشور به نفع نسل هاي آينده خواهد بود و بر مبناي جان فشاني دلاورانه بنا نهاده شده است که ملت هاي عراق و آمريکا براي ايجاد عراقي آزاد، دموکراتيک، تکثرگرا، فدرال و يکپارچه نثار کرده اند.
رابطه اي که جمهوري عراق و ايالات متحده آمريکا به آن نظر دارند ، داراي افق هاي متعددي است که درصدرآن همکاري در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و امنيتي براساس اصول ذيل است :
اولا" - در زمينه سياسي، ديپلماتيک و فرهنگي
1- حمايت از دولت عراق در حفظ نظام دموکراتيک خود دربرابر خطراتي که از داخل و خارج متوجه اين کشور است.

2- احترام به قانون اساسي و پاسداري از آن براي بيان اراده و خواست ملت عراق و ايستادگي قاطعانه دربرابر هرگونه تلاشي براي ناديده گرفتن يا ضربه زدن يا تعدي به آن.
3 - حمايت از تلاش هاي دولت عراق درجهت تحقق مصالحه ملي و ازجمله ، آنچه که دربيانيه 26 اوت 2007 آمده است.
4 - حمايت از جمهوري عراق براي تقويت جايگاه آن در نزد سازمان ها ، موسسات و محافل منطقه اي و بين المللي تا اين کشور بتواند نقشي مثبت و سازنده را درعرصه منطقه و بين الملل ايفا کند.
5 - فعاليت وهمکاري مشترک بين کشورهاي منطقه که براصل احترام متقابل و دخالت نکردن در امور داخلي کشورهاي ديگر ، تکيه نکردن به زور درحل درگيري ها ، تکيه بر راه کار گفتگوي سازنده براي حل مشکلات و مسائل مورد اختلاف بين کشورهاي مختلف منطقه استوار است.
6 - تشويق تلاش هاي سياسي براي ايجاد روابط مثبت بين کشورهاي منطقه وجهان درجهت خدمت به اهداف مشترک همه طرف هاي ذيربط به طوري که امنيت و ثبات منطقه تامين شود و زمينه رشد و شکوفايي ملت هاي منطقه فراهم شود.
7- تشويق مبادلات فرهنگي ، آموزشي و علمي بين دو کشور.
ثانيا" : در زمينه اقتصادي
1- حمايت از جمهوري عراق براي پيشرفت در زمينه هاي مختلف اقتصادي و توسعه توانايي هاي توليدي و کمک به اين کشور در راه يابي به بازار جهاني .
2 - کمک به حمايت از طرف هاي مختلف درپايبندي به تعهدات خود درقبال عراق همانگونه که در پيمان بين المللي با عراق آمده است.
3- پايبندي به حمايت از جمهوري عراق از طريق فراهم کردن زمينه کمک هاي مالي و فني به اين کشور درساخت موسسات اقتصادي و زيرساخت هاي آن و در زمينه آموزش و نيز توسعه توانمندي هاي مختلف موسسات زيربنايي و اصولي.
4 - کمک به جمهوري عراق درپيوستن به سازمان هاي مالي ، اقتصادي ، منطقه اي و بين المللي.
5 - تسهيل و تشويق ورود سرمايه هاي خارجي به ويژه آمريکايي به عراق براي مشارکت در روند آباداني و بازسازي اين کشور.
6 - کمک به جمهوري عراق دربازپس گيري اموال و داراييهاي قاچاق شده به ويژه دارايي هاي خارج شده از کشور از طريق خانواده صدام حسين و مسوولان رژيم بعث و نيز کمک به اين کشور براي بازپس گيري آثار باستاني قاچاق شده در دوره قبل وبعد از مورخ 9/4/2003 .
7 - کمک به جمهوري عراق براي پرداخت بدهي هاي خود و ناديده گرفتن خسارت هايي که اين کشور بايد بابت جنگ هاي مربوط به رژيم سابق بعث بپردازد.
8 - کمک به عراق و حمايت از آن براي دستيابي به شرايطي برتر و تشويق کننده در زمينه تجاري؛ به طوري که در بازارهاي جهاني از جمله کشورهاي مورد توجه و حمايت آمريکا باشد و نيز کمک به آن براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني.

سوم: در زمينه امنيتي

1. ارائه تعهدات امنيتي به دولت عراق مبني بر مقابله با هرگونه تجاوز خارجي که عراق و حاکميت و استقلال اراضي، آب ها يا هواي اين کشور را مورد تجاوز قرار دهد.

2. ياري دولت عراق در تلاش براي مبارزه با گروه هاي تروريستي و در راس آنها سازمان القاعده و صداميان و همه گروه هاي قانون شکن صرفنظر از وابستگي هايشان و از بين بردن شبکه هاي پشتيباني و منابع حمايت مالي آنها و شکست دادن اين گروه ها و ريشه کني آنها در عراق به اين ترتيب که شيوه ها و سازوکارهاي ياري دولت عراق بر اساس توافقنامه همکاري مذکور صورت گيرد.

3. حمايت از دولت عراق در آموزش و تجهيز و مسلح کردن نيروهاي مسلح عراق براي حمايت از کشور و ملت عراق و تکميل تشکيلات اداري به شيوه اي که دولت عراق درخواست کند.

* دولت عراق براي تاکيد برحق ثابت خود براساس قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل ، مي تواند درخواست تمديد ماموريت نيروهاي چند مليتي دراين کشور را براي آخرين بار مطرح کند و موافقت شوراي امنيت را با اين مساله که پس از پايان دوره تمديد شده مذکور ، صلح و امنيت بين المللي درخطر نخواهد بود ، جلب کند که درنتيجه آن عراق از شموليت بند هفتم منشور سازمان ملل ، خارج شده و به جايگاه بين المللي و حقوقي سابق خود پيش از صدور قطعنامه 661 اوت سال 1990 باز مي گردد و ضمن به رسميت شناخته شدن استقلال اين کشور ، حاکميت کامل آن بر حريم زميني ، هوايي و دريايي خود و کنترل نيروهاي امنيتي و اداره امور داخلي تثبيت مي شود؛ که همه اينها مستلزم موافقت شوراي امنيت با تمديد ماموريت نيروهاي چند مليتي در عراق است.

* با توجه به آنچه پيش از اين ذکر شد، مذاکرات دوجانبه ميان دولت عراق و دولت آمريکا در اسرع وقت آغاز مي شود تا پيش از تاريخ دهم مرداد سال جاري (31/7/2008 ) ميان دو دولت عراق و آمريکا در خصوص همکاري و دوستي ميان اين دو کشور مستقل و با حاکميت کامل در زمينه هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي و امنيتي توافق حاصل شود.


و اما بندهاي محرمانه توافقنامه

1. نيروهاي آمريکايي حق دارند پاسگاه ها و پايگاه هايي نظامي ايجاد کنند اين پايگاه هاي نظامي از ارتش عراق پشتيباني خواهد کرد و شمار اين پايگاه ها به شرايط امنيتي مورد نظر دولت آمريکا و رايزني سفارت آمريکا در بغداد و فرماندهان آمريکايي و همچنين رايزني با وزارت دفاع عراق و مراجع ذيربط بستگي دارد .

2. تاکيد بر ضرورت امضاي توافقنامه و نه معاهده.

3. دولت عراق يا ادارات قضايي عراقي حق بازخواست نيروها و افراد آمريکايي را ندارند و اين مصونيت حتي شرکت هاي امنيتي، غيرنظامي، نظامي و پشتيباني وابسته به ارتش آمريکا را شامل مي شود.

4. دولت عراق صلاحيت نيروهاي آمريکايي را تعيين نمي کند و حق ندارد آمد و شد اين نيروها، مساحت منطقه تحت سلطه پايگاه هاي نظامي يا مسيرهاي آنها را تعيين و محدود کند.

5. نيروهاي امنيتي آمريکايي حق دارند مراکزي امنيتي به ويژه زندان هاي ويژه وابسته به خود را براي حفظ امنيت احداث کنند.

6. نيروهاي آمريکايي حق استفاده از حق خود در بازداشت تهديد کنندگان امنيت و صلح را دارند بدون اينکه به مجوز دولت عراق يا نهادهاي آن نيازمند باشند.

7. نيروهاي آمريکايي آزادند هر کشوري که امنيت و صلح جهاني، منطقه اي و عراق و دولت و قانون اساسي اين کشور را تهديد مي کنند يا تروريسم و گروه هاي شبه نظامي را تحريک مي کنند، هدف قرار دهند و براي اين کار مي توانند از اراضي، آب ها و آسمان عراق استفاده کنند.

8. روابط بين المللي و منطقه اي و امضاي معاهدات، بايد با اطلاع و رايزني دولت آمريکا صورت بگيرد تا از امنيت و قانون اساسي عراق حفاظت شود.

9. سلطه نيروهاي آمريکايي بر وزارت دفاع و وزارت کشور و وزارت اطلاعات عراق به مدت 10 سال است تا در اين مدت براي راه اندازي و آموزش و آماده سازي کارمندان آن ( طبق آنچه در منابع آمده است ) تلاش شود بنابراين حتي سلاح نيروهاي عراقي و نوع آن بايد با موافقت و رايزني با نيروهاي آمريکايي مورد استفاده قرار گيرد.

10. سقف زماني حضور نيروها در عراق طولاني مدت و نامحدود است و تعيين آن به شرايط اين کشور وابسته است و بازنگري در اين مساله به دولت عراق و دولت آمريکا مربوط است اما اين بازنگري نيز بسته به آن است که عملکرد سازمان هاي امنيتي و نظامي عراق و همچنين وضع امنيتي اين کشور بهبود يابد و آشتي ملي در اين کشور تحقق يابد و تروريسم در آن از بين رود و به کشورهاي همجوار اخطار داده شود و دولت عراق کنترل کامل کشور را به دست گيرد و به آزادي و حضور گروه هاي شبه نظامي پايان دهد و بر سر خروج نيروهاي آمريکايي از اين کشور توافق شود.

منبع:روزنامه الشرق الاوسط

ليست شركتهاي اسرائيل

بياييد كالاهاي اسرائيلي و يهودي را تحريم كنيم

عكسي كه مشاهده ميكنيد ليست شركت هاي اسرائيلي هستند بر روي عكس كليك كنيد

آيا ميتوانيم؟

اسلاميت و جمهوريت از ديدگاه آيت الله خميني

دو واژه اسلاميت و جمهوريت از جمله واژگان سياسى بعد از پيروزى انقلاب اسلامى است كه همواره محل گفت وگو و مباحثه افراد و گروه هاى سياسى بوده است. برخى در مقام طرفدارى از اسلاميت نظام اسلامى سعى در كمرنگ جلوه دادن بخش جمهوريت آن بودند و برخى ديگر با نگاه غربگرايانه به مقوله جمهوريت، اين واژه را آنگونه مى ديدند كه نگاه دنياى غرب نسبت به دموكراسى بود. حضرت امام (ره) از جمله شخصيت هاى نادرى بودند كه با تلفيق اين دو واژه، مفهوم جديدى را در عرصه سياسى ايران رقم زدند و با طرح جمهورى اسلامى هم بر ديدگاه صرف جمهورى (دموكراسى) خط بطلان كشيدند و هم با تعديل نظر طرفداران حكومت اسلامى، تعريف جديدى را از حكومت ارائه دادند. حكومتى كه از لحاظ شيوه و سازوكار، چارچوب جمهورى را طى مى كرد و از لحاظ ماهيت، مبانى اسلام را دربرداشت.

جمهورى اسلامى

آن چيزى كه در شعار و خواسته مردم مسلمان ايران در سال ۱۳۵۷ از برجستگى و درخشندگى خاصى برخوردار بود و مى توان آن را جزء سوم اين شعار محسوب كرد، «جمهورى اسلامى» بود. «استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى» يعنى مردم استقلال و آزادى خويش و مملكت را در سايه حكومت جمهورى اسلامى جست وجو مى كردند و با اين بيان استقرار هر نوع حكومتى با هر پيشوند و پسوندى را نفى كرده و تنها حكومتى را طلب مى كنند كه هم استقلال و آزادى آنان را تأمين كند هم به هويت اسلامى و دينى آنان ارزش و اقتدار بدهد و لذا حكومت جمهورى اسلامى را به عنوان جزء سوم شعار اصلى و اساسى محورى خود انتخاب كردند.

حضرت امام(ره) در قبل و بعد از انقلاب اسلامى در باب حكومت مطلوب خود و ملت ايران در قالب پيام ها و مصاحبه ها و پاسخ به سؤالات، نوع حكومت آينده ايران را توضيح داده اند. مسأله جمهورى مربوط مى شود به شكل حكومت كه مستلزم نوعى دموكراسى است، يعنى اين كه مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگيرند و اين ملازم با اين نيست كه مردم خود را از گرايش به يك مكتب و يك ايدئولوژى و از التزام و تعهد به يك مكتب معاف بشمارند.

و اسلامى بودن اين جمهورى به هيچ وجه با حاكميت ملى و يا به طور كلى دموكراسى منافات ندارد و هيچ گاه اصول دموكراسى ايجاب نمى كند كه بر يك جامعه ايدئولوژيك و مكتبى حاكم نباشد و ما مى بينيم كه احزاب معمولاً خود را وابسته به يك ايدئولوژى معين مى دانند و اين امر را نه تنها بر ضد اصول دموكراسى نمى شمارند، كه به آن افتخار هم مى كنند، اما منشأ اشتباه آنان كه اسلامى بودن جمهورى را منافى با روح دموكراسى مى دانند ناشى از اين است كه دموكراسى مورد قبول آنان هنوز همان دموكراسى قرون هجدهم است كه در آن حقوق انسان در مسائل مربوط به معيشت، خوراك، مسكن، پوشاك و آزادى در انتخاب راه معيشت مادى خلاصه مى شود. از اين رو است كه مى توان به اين باور رسيد كه انديشه اسلامى با دموكراسى به مثابه موفق ترين روش در اداره امور جامعه تعارض و تضادى ندارد و اين كه شكل و محتواى آينده حكومتى بايد فقط جمهورى اسلامى باشد ولاغير. دليل ديگر كه در تأكيد برخلاف كلمه دموكراتيك موردنظر امام بوده، رد تقليد از غرب و تقليد كوركورانه از معيارهاى آنان است.

جمهوريت و اسلاميت در رويه عملى امام خمينى

با گذشت بيش از دو دهه از انقلاب اسلامى و طراحى نظام جمهورى اسلامى توسط معمار و ايدئولوگ انقلاب و همچنين تأييد آن توسط مردم در ۱۲ فروردين ۵۸ و تصويب آن در چارچوب اصول قانون اساسى، هنوز هم عده اى در تلاش اند تا يكى از اين دو را فداى ديگرى كنند. به طورى كه ايجاد تعارض مصنوعى بين اين دو مفهوم اساسى يكى از چالش هاى سياسى جامعه ما مى باشد. طرح حذف جمهوريت از پايه و شاكله نظام سياسى و تبديل آن به حكومت اسلامى، به عنوان يك برنامه مشخص از سوى برخى از محافل سياسى در جامعه دنبال شده كه عالى ترين نمونه اين تلاش، طرح شعار «حكومت عدل اسلامى» در سال ۱۳۷۶ بود كه با حجم گسترده اى از كارهاى نظرى و توليدات گفتارى و نوشتارى در دفاع از اسلاميت نظام و تضعيف جمهوريت آن صورت گرفت. اينها حكومت عدل اسلامى را نقيض جمهورى اسلامى گرفتند و از نظامى كه در قانون اساسى تحت عنوان جمهورى اسلامى فرمول بندى حقوقى شده بود به عنوان دوره گذار ياد كردند. نظامى كه بايد پس از سپرى شدن دوره انتقال به حكومت عدل اسلامى تكامل يابد.

البته در مقابل، عده اى تلاش مى نمايند با كم رنگ كردن محتواى اسلامى نظام، مفهوم جمهوريت نظام را پررنگ جلوه دهند كه هر دو تلاش به عنوان يك چالش و زمينه تعارض در جامعه تبديل شده است. لذا رجوع به حوادث اول انقلاب و ديدگاه حضرت امام در خصوص جمهوريت و اسلاميت نظام مى تواند راهگشا باشد.

امام خمينى كه به حق، ايده جمهوريت با نام او در تاريخ ما گره خورده است و بايد او را طراح اصلى جمهوريت در ايران دانست، هنگامى كه در مهرماه سال ۵۷ در پاسخ به پرسش خبرنگارى اعلام كرد: «نظام مورد نظر انقلاب اسلامى، جمهورى اسلامى است، افق تازه اى را در چشم انداز حيات سياسى ايران گشود.»

امام خمينى، از ابتدا به گونه اى هدف انقلاب و سرنگونى رژيم سلطنتى شاه را تأسيس جمهورى اسلامى ذكر مى كردند و ملت نيز شعار «استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى» را به شعار اصلى انقلاب خود تبديل كرد. امام (ره) در اين خصوص مى فرمايند: «با قيام انقلابى ملت، شاه خواهد رفت و حكومت دموكراسى جمهورى اسلامى برقرار مى شود. در اين جمهورى يك مجلس ملى مركب از منتخبين واقعى مردم امور مملكت را اداره خواهند كرد.»

دو هفته پس از پيروزى انقلاب نيز ايشان ضمن اشاره به رفراندوم نظام جمهورى اسلامى اعلام كردند: «كسانى هم كه مخالف هستند آزاد و مختارند كه اظهار مخالفت نمايند» و آزادند هر كس رأى خود را در ارتباط با اصل جمهورى اسلامى بدهد. امام خمينى در دوازدهم فروردين سال ۵۸ نيز طى پيامى راديو ـ تلويزيونى به مناسبت انجام رفراندوم خطاب به ملت فرمودند: «من اعلام مى كنم جمهورى اسلامى را و اين روز را روز عيد مى دانم. اميدوارم كه هر سال روز دوازدهم فروردين روز عيد ملت ما باشد كه رسيدند به قدرت ملى و خودشان سرنوشت خودشان را به دست خواهند گرفت» و در ادامه تأكيد كردند كه: «در اسلام اختناق نيست، در اسلام آزادى است براى همه طبقات ... ديگر قضيه سازمان امنيت در كار نيست ... ديگر دولت نمى تواند به ملت زور بگويد.

دولت در حكومت اسلامى در خدمت ملت است. بايد خدمتگزار ملت باشد.» با چنين منطقى است كه تناقض ادعايى ميان اسلاميت و جمهوريت رفع مى شود و اصل ۱۷۷ قانون اساسى كه دو عنصر اسلاميت و جمهوريت را عناصر بلاتغيير نظام سياسى موجود معرفى كرده است معنا و مفهوم منطقى پيدا مى كند. اراده جمهور ملت، در جريان انقلاب نظم كهن را فروريخت و نظمى نو جايگزين آن ساخت. اراده اى كه در نظم نوين و برپايه قانون اساسى، سامان حيات سياسى را رقم زد و جمهوريت خود را معطوف به اسلاميت نمود. تا زمانى كه چنين اراده و چنان جمهورى قوام و دوام داشته باشد قانون اساسى و اصول و محتواى اسلاميت آن تضمين حيات و بقا به خود مى گيرد. طبق اصول قانون اساسى هم ابتناى نظام سياسى جديد و هم جريان امور و ساز و كارهاى آن منبعث از منطق و روح جمهوريت است. اصول ،۵۶ ۵۷ ، ۶ ، ۷ بند ۸ اصل ۳ ، ۱۷۷ و ... مبين همين منطق جمهوريت و مردم سالارى است. در صورتبندى «جمهورى اسلامى» اگر اصل جمهوريت را اصلى ماتقدم و بنيادين هم ندانيم و براى آن قائل به موضوعيت نباشيم، حداقل آن است كه جمهوريت براى اسلاميت، طريقيت دارد و در اين حالت نيز قوام و بقاى اسلاميت نظام بهتر تحقق مى يابد. همچنان كه براى تبيين رابطه دو ركن نظام، جمهوريت و اسلاميت اگر به نسبت فرم و محتوا نيز قائل باشيم ـ آنچنان كه در برخى اشارات امام (ره) هم بدان اشاره شده است. ـ باز هم حفظ محتوا جز با رعايت روشمندى و ساز و كارهاى جمهوريت سخت نخواهد بود.

درواقع نگاهى گذرا بر عملكرد حكومت ده ساله حضرت امام نشان مى دهد كه على رغم تمام توطئه ها و وجود جنگ تحميلى، شاخص هاى جمهوريت و مردم سالارى مرتباً ارتقا يافته است. نقش تأسيس جمهورى اسلامى و پذيرش جمهوريت، يعنى اين كه آحاد مردم حق تعيين سرنوشت دارند و مى توانند در انتخابات شركت كنند و هر فردى يك رأى دارد بسيار مهم است. يعنى پذيرش حق رأى يكسان بين مردم.نكته ديگر، مردم گرايى شديد حضرت امام بود و به واقع اعتقاد خاصى به مشاركت مردمى داشتند. در همه فرمايشات ايشان از جمله وصيتنامه امام، شايد بعد از كلمه اسلام، كلمه مردم پركاربردترين كلمه باشد؛ اين كه ما همه چيز را از مردم داريم، مردم ولى نعمت ما هستند، ميزان رأى ملت است، و بايد عصاره فضائل ملت در مجالس محقق شود. در واقع مى توان ادعا كرد تنها كسى كه به جمهوريت به معناى واقعى اعتقاد داشت و آن را در كشور جا انداخت حضرت امام بود. جمهوريخواهى ويژگى منحصر به فرد امام بود و اين ظلم بزرگى به حضرت امام مى باشد كه عده اى مى گويند امام تحت شرايط اضطرار جمهوريت را پذيرفته بود.

به هر حال على رغم شايعه وجود تضاد نظرى موجود بر سر اسلاميت و جمهوريت در جامعه، در صورتى كه به رويه عملى حضرت امام و همچنين به اصول قانون اساسى عمل شود نه تنها هيچ تضادى بين اين دو مفهوم به وجود نمى آيد، بلكه اينها به عنوان مكمل هم عمل مى كنند و به تعبير استاد شهيد مرتضى مطهرى «جمهوريت» شكل حكومت ما را تعيين مى كند و «اسلاميت» محتواى آن را.درواقع پذيرش اين نظريه علاوه بر اين كه جمهورى ستيزان مدعى دين سالارى را خلع سلاح مى كند، حربه مدعيان مردم سالارى غيرمعتقد به مشروعيت الهى ولايت فقيه را هم كند مى سازد و در عمل نيز موجب مى شود همه نيروها بدون اختلاف در مبانى و اصول، مصروف كارآمدتر نمودن اساس نظام شود.

اينو در اين وبلاگ نوشتم تا قضاوت شود نظر شما چيست در مورد اين مطلب؟