دو واژه اسلاميت و جمهوريت از جمله واژگان سياسى بعد از پيروزى انقلاب اسلامى است كه همواره محل گفت وگو و مباحثه افراد و گروه هاى سياسى بوده است. برخى در مقام طرفدارى از اسلاميت نظام اسلامى سعى در كمرنگ جلوه دادن بخش جمهوريت آن بودند و برخى ديگر با نگاه غربگرايانه به مقوله جمهوريت، اين واژه را آنگونه مى ديدند كه نگاه دنياى غرب نسبت به دموكراسى بود. حضرت امام (ره) از جمله شخصيت هاى نادرى بودند كه با تلفيق اين دو واژه، مفهوم جديدى را در عرصه سياسى ايران رقم زدند و با طرح جمهورى اسلامى هم بر ديدگاه صرف جمهورى (دموكراسى) خط بطلان كشيدند و هم با تعديل نظر طرفداران حكومت اسلامى، تعريف جديدى را از حكومت ارائه دادند. حكومتى كه از لحاظ شيوه و سازوكار، چارچوب جمهورى را طى مى كرد و از لحاظ ماهيت، مبانى اسلام را دربرداشت.
جمهورى اسلامى
آن چيزى كه در شعار و خواسته مردم مسلمان ايران در سال ۱۳۵۷ از برجستگى و درخشندگى خاصى برخوردار بود و مى توان آن را جزء سوم اين شعار محسوب كرد، «جمهورى اسلامى» بود. «استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى» يعنى مردم استقلال و آزادى خويش و مملكت را در سايه حكومت جمهورى اسلامى جست وجو مى كردند و با اين بيان استقرار هر نوع حكومتى با هر پيشوند و پسوندى را نفى كرده و تنها حكومتى را طلب مى كنند كه هم استقلال و آزادى آنان را تأمين كند هم به هويت اسلامى و دينى آنان ارزش و اقتدار بدهد و لذا حكومت جمهورى اسلامى را به عنوان جزء سوم شعار اصلى و اساسى محورى خود انتخاب كردند.
حضرت امام(ره) در قبل و بعد از انقلاب اسلامى در باب حكومت مطلوب خود و ملت ايران در قالب پيام ها و مصاحبه ها و پاسخ به سؤالات، نوع حكومت آينده ايران را توضيح داده اند. مسأله جمهورى مربوط مى شود به شكل حكومت كه مستلزم نوعى دموكراسى است، يعنى اين كه مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگيرند و اين ملازم با اين نيست كه مردم خود را از گرايش به يك مكتب و يك ايدئولوژى و از التزام و تعهد به يك مكتب معاف بشمارند.
و اسلامى بودن اين جمهورى به هيچ وجه با حاكميت ملى و يا به طور كلى دموكراسى منافات ندارد و هيچ گاه اصول دموكراسى ايجاب نمى كند كه بر يك جامعه ايدئولوژيك و مكتبى حاكم نباشد و ما مى بينيم كه احزاب معمولاً خود را وابسته به يك ايدئولوژى معين مى دانند و اين امر را نه تنها بر ضد اصول دموكراسى نمى شمارند، كه به آن افتخار هم مى كنند، اما منشأ اشتباه آنان كه اسلامى بودن جمهورى را منافى با روح دموكراسى مى دانند ناشى از اين است كه دموكراسى مورد قبول آنان هنوز همان دموكراسى قرون هجدهم است كه در آن حقوق انسان در مسائل مربوط به معيشت، خوراك، مسكن، پوشاك و آزادى در انتخاب راه معيشت مادى خلاصه مى شود. از اين رو است كه مى توان به اين باور رسيد كه انديشه اسلامى با دموكراسى به مثابه موفق ترين روش در اداره امور جامعه تعارض و تضادى ندارد و اين كه شكل و محتواى آينده حكومتى بايد فقط جمهورى اسلامى باشد ولاغير. دليل ديگر كه در تأكيد برخلاف كلمه دموكراتيك موردنظر امام بوده، رد تقليد از غرب و تقليد كوركورانه از معيارهاى آنان است.
جمهوريت و اسلاميت در رويه عملى امام خمينى
با گذشت بيش از دو دهه از انقلاب اسلامى و طراحى نظام جمهورى اسلامى توسط معمار و ايدئولوگ انقلاب و همچنين تأييد آن توسط مردم در ۱۲ فروردين ۵۸ و تصويب آن در چارچوب اصول قانون اساسى، هنوز هم عده اى در تلاش اند تا يكى از اين دو را فداى ديگرى كنند. به طورى كه ايجاد تعارض مصنوعى بين اين دو مفهوم اساسى يكى از چالش هاى سياسى جامعه ما مى باشد. طرح حذف جمهوريت از پايه و شاكله نظام سياسى و تبديل آن به حكومت اسلامى، به عنوان يك برنامه مشخص از سوى برخى از محافل سياسى در جامعه دنبال شده كه عالى ترين نمونه اين تلاش، طرح شعار «حكومت عدل اسلامى» در سال ۱۳۷۶ بود كه با حجم گسترده اى از كارهاى نظرى و توليدات گفتارى و نوشتارى در دفاع از اسلاميت نظام و تضعيف جمهوريت آن صورت گرفت. اينها حكومت عدل اسلامى را نقيض جمهورى اسلامى گرفتند و از نظامى كه در قانون اساسى تحت عنوان جمهورى اسلامى فرمول بندى حقوقى شده بود به عنوان دوره گذار ياد كردند. نظامى كه بايد پس از سپرى شدن دوره انتقال به حكومت عدل اسلامى تكامل يابد.
البته در مقابل، عده اى تلاش مى نمايند با كم رنگ كردن محتواى اسلامى نظام، مفهوم جمهوريت نظام را پررنگ جلوه دهند كه هر دو تلاش به عنوان يك چالش و زمينه تعارض در جامعه تبديل شده است. لذا رجوع به حوادث اول انقلاب و ديدگاه حضرت امام در خصوص جمهوريت و اسلاميت نظام مى تواند راهگشا باشد.
امام خمينى كه به حق، ايده جمهوريت با نام او در تاريخ ما گره خورده است و بايد او را طراح اصلى جمهوريت در ايران دانست، هنگامى كه در مهرماه سال ۵۷ در پاسخ به پرسش خبرنگارى اعلام كرد: «نظام مورد نظر انقلاب اسلامى، جمهورى اسلامى است، افق تازه اى را در چشم انداز حيات سياسى ايران گشود.»
امام خمينى، از ابتدا به گونه اى هدف انقلاب و سرنگونى رژيم سلطنتى شاه را تأسيس جمهورى اسلامى ذكر مى كردند و ملت نيز شعار «استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى» را به شعار اصلى انقلاب خود تبديل كرد. امام (ره) در اين خصوص مى فرمايند: «با قيام انقلابى ملت، شاه خواهد رفت و حكومت دموكراسى جمهورى اسلامى برقرار مى شود. در اين جمهورى يك مجلس ملى مركب از منتخبين واقعى مردم امور مملكت را اداره خواهند كرد.»
دو هفته پس از پيروزى انقلاب نيز ايشان ضمن اشاره به رفراندوم نظام جمهورى اسلامى اعلام كردند: «كسانى هم كه مخالف هستند آزاد و مختارند كه اظهار مخالفت نمايند» و آزادند هر كس رأى خود را در ارتباط با اصل جمهورى اسلامى بدهد. امام خمينى در دوازدهم فروردين سال ۵۸ نيز طى پيامى راديو ـ تلويزيونى به مناسبت انجام رفراندوم خطاب به ملت فرمودند: «من اعلام مى كنم جمهورى اسلامى را و اين روز را روز عيد مى دانم. اميدوارم كه هر سال روز دوازدهم فروردين روز عيد ملت ما باشد كه رسيدند به قدرت ملى و خودشان سرنوشت خودشان را به دست خواهند گرفت» و در ادامه تأكيد كردند كه: «در اسلام اختناق نيست، در اسلام آزادى است براى همه طبقات ... ديگر قضيه سازمان امنيت در كار نيست ... ديگر دولت نمى تواند به ملت زور بگويد.
دولت در حكومت اسلامى در خدمت ملت است. بايد خدمتگزار ملت باشد.» با چنين منطقى است كه تناقض ادعايى ميان اسلاميت و جمهوريت رفع مى شود و اصل ۱۷۷ قانون اساسى كه دو عنصر اسلاميت و جمهوريت را عناصر بلاتغيير نظام سياسى موجود معرفى كرده است معنا و مفهوم منطقى پيدا مى كند. اراده جمهور ملت، در جريان انقلاب نظم كهن را فروريخت و نظمى نو جايگزين آن ساخت. اراده اى كه در نظم نوين و برپايه قانون اساسى، سامان حيات سياسى را رقم زد و جمهوريت خود را معطوف به اسلاميت نمود. تا زمانى كه چنين اراده و چنان جمهورى قوام و دوام داشته باشد قانون اساسى و اصول و محتواى اسلاميت آن تضمين حيات و بقا به خود مى گيرد. طبق اصول قانون اساسى هم ابتناى نظام سياسى جديد و هم جريان امور و ساز و كارهاى آن منبعث از منطق و روح جمهوريت است. اصول ،۵۶ ۵۷ ، ۶ ، ۷ بند ۸ اصل ۳ ، ۱۷۷ و ... مبين همين منطق جمهوريت و مردم سالارى است. در صورتبندى «جمهورى اسلامى» اگر اصل جمهوريت را اصلى ماتقدم و بنيادين هم ندانيم و براى آن قائل به موضوعيت نباشيم، حداقل آن است كه جمهوريت براى اسلاميت، طريقيت دارد و در اين حالت نيز قوام و بقاى اسلاميت نظام بهتر تحقق مى يابد. همچنان كه براى تبيين رابطه دو ركن نظام، جمهوريت و اسلاميت اگر به نسبت فرم و محتوا نيز قائل باشيم ـ آنچنان كه در برخى اشارات امام (ره) هم بدان اشاره شده است. ـ باز هم حفظ محتوا جز با رعايت روشمندى و ساز و كارهاى جمهوريت سخت نخواهد بود.
درواقع نگاهى گذرا بر عملكرد حكومت ده ساله حضرت امام نشان مى دهد كه على رغم تمام توطئه ها و وجود جنگ تحميلى، شاخص هاى جمهوريت و مردم سالارى مرتباً ارتقا يافته است. نقش تأسيس جمهورى اسلامى و پذيرش جمهوريت، يعنى اين كه آحاد مردم حق تعيين سرنوشت دارند و مى توانند در انتخابات شركت كنند و هر فردى يك رأى دارد بسيار مهم است. يعنى پذيرش حق رأى يكسان بين مردم.نكته ديگر، مردم گرايى شديد حضرت امام بود و به واقع اعتقاد خاصى به مشاركت مردمى داشتند. در همه فرمايشات ايشان از جمله وصيتنامه امام، شايد بعد از كلمه اسلام، كلمه مردم پركاربردترين كلمه باشد؛ اين كه ما همه چيز را از مردم داريم، مردم ولى نعمت ما هستند، ميزان رأى ملت است، و بايد عصاره فضائل ملت در مجالس محقق شود. در واقع مى توان ادعا كرد تنها كسى كه به جمهوريت به معناى واقعى اعتقاد داشت و آن را در كشور جا انداخت حضرت امام بود. جمهوريخواهى ويژگى منحصر به فرد امام بود و اين ظلم بزرگى به حضرت امام مى باشد كه عده اى مى گويند امام تحت شرايط اضطرار جمهوريت را پذيرفته بود.
به هر حال على رغم شايعه وجود تضاد نظرى موجود بر سر اسلاميت و جمهوريت در جامعه، در صورتى كه به رويه عملى حضرت امام و همچنين به اصول قانون اساسى عمل شود نه تنها هيچ تضادى بين اين دو مفهوم به وجود نمى آيد، بلكه اينها به عنوان مكمل هم عمل مى كنند و به تعبير استاد شهيد مرتضى مطهرى «جمهوريت» شكل حكومت ما را تعيين مى كند و «اسلاميت» محتواى آن را.درواقع پذيرش اين نظريه علاوه بر اين كه جمهورى ستيزان مدعى دين سالارى را خلع سلاح مى كند، حربه مدعيان مردم سالارى غيرمعتقد به مشروعيت الهى ولايت فقيه را هم كند مى سازد و در عمل نيز موجب مى شود همه نيروها بدون اختلاف در مبانى و اصول، مصروف كارآمدتر نمودن اساس نظام شود.
اينو در اين وبلاگ نوشتم تا قضاوت شود نظر شما چيست در مورد اين مطلب؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر